در شماره گذشته مجله حقوقی ، مسئله مسئولیت کیفری تا حدی مورد بحث قرار گرفت . در آن مقاله اشاره گرید که مسئولیت کیفری ، مرتکب را با عکس العمل خاصه جامعه ، اعم از مجازات یا اقدامات تأمینی مواجه مینماید. اما برای آنکه بتوانیم کسی ار از نظر کیفری مسئول بدانیم و عواقب مسئولیت را بر او تحمیل نمائیم لازم و ضروریست که بین اعمال ارتکابی و نتایج بدست آمده رابطه و مجازات نمود. و حتی اگر دادگاهها بدون احراز این رابطه سببیت بصدور حکم مبادرت نماید ، حکم صادره در مرحله پژوهش یا فرجام نقض خواد شد .

برای نمونه از بین آراء فراوان و متعددی که در این خصوص صادر شده است به یکی از آنها اشاره مینمائیم .

در سال 1341 شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح غیر عمدی منتهی به نقص عضو در اثر بی احتیاطی در رانندگی مورد تعقیب دادسرای تهران قرارگرفت دادگاه جنحه شمیران پس از رسیدگی ، متهم را طی دادنامه شماره 72-7/5/1341 بمقداری جبس و غرامت محکوم نمود . دادگاه استیناف تهران بهنگام رسیدگی پژوهشی چنین رأی داد : (( … ایراد دیگر وارد بر حکم دادگاه اینستکه ضابطه و موجبی برای احراز رابطه علیت و سببیت بین وقوع حادثه و عمل یا ترک عمل متهم ذکر نکرده چه پس از ثبوت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا تخلف از مقررات ولو داشتن سرعت ( که از طرف دادسرا طرح نشده ) باید محرز شود که جرح و صدمه وارده ارتباط مستقیم با خطای راننده داشته و موجب دیگر نداشته است . به عبارت دیگر درپرونده دلیلی وجود ندارد که اولا متهم مرتکب اتهام انتسابی شده و ثانیاً بفرض ثبوت بی احتیاطی و موارد مذکور در بالا دلیل و اماره جمع آوری نشده و وجود ندارد که رابطه علیت بین فعل یا ترک فعل متهم را با حادثه محرز ، کند . در نتیجه بنابشرح مذکور و فقد دلیل کافی حکم دادگاه جنحه مخدوش و فسخ میوشد و برائت متهم از بزه انتسابی اعلام میگردد . )) این رأی مورد تأیید هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت (1).

احراز رابطه علیت در بعضی ازموارد چندان مشکل نیست . شخصی بطرف رقیب خود با گلوله تیراندازی مینماید. گلوله قلب مضروب را سوراخ و موجب مرگ او میشود . در چنین فرضی احراز رابطه علیت بسیار آسان است . یا اینکه شخص دشمن خود را عمداً برودخانه میاندازد. مغروق به فن شنا آشنائی ندارد و بالنتیجه غرق میشود . طبیب علت مرگ را خفگی در آب تشخیص میدهد . چون علت این خفگی عمل مادی متهم است ، لذا براحتی میتوان این رابطه علیت را ثابت نمود .

اما احراز رابطه علیت همیشه به این آسانی نیست . ذکر چند مثال برای روشن شدن موضوع ضروری است :

1- در چند سال قبل بین دو دسته از اهالی محل یک از محلات تهران نزاعی درگرفت . ما در یکی از شرکت کنندگان در نزاع که شاهد قضیه بود برای جدا کردن آنها وارد معرکه شد . لیکن از ناحیه یکی از شرکت کنندگان در نزاع ضربه به بازوی وی زده شد. پیرزن به زمین افتاد و علت آنهم بزرگ شدن قبلی قلب و اضطراب و پریشانی وی در اثر دیدن منظره نزاع بوده است حال میتوان ضارب را به عنوان قتل تعقیب نمود یا خیر ؟

2- چند سال قبل در شهر تهران ، دختری به پدرش شکایت کرد که جوانی مرتباً او را تعقیب و اسباب مزاحمت ویرا فراهم مینماید پرد که از این موضوع ناراحت شده بود از منزل خارج وبه تعقیب جوان مزاحم پرداخت. پس از روبه رو شدن با وی بنای دشنام را گذاشت. جوان در صدد دفاع برآمد درست همان زمان که میخواستند با هم گلاویز شوند ، پدر از فرط هیجان و عصبانیت دچار سکته گردید و فوت نمود . آیا مجوزی برای تعقیب جوان مزاحم تحت عنوان قتل وجود دارد یا خیر ؟

3- راننده با داشتن گواهی نامه پایه 2 به رانندگی کامیون مبادرت نموده و در بین راه عده مسافر در روز بارو در جلوی کامیون سوار نمود . پس از طی مسافتی بهنگام عبور از رودخانه ، دو نفر از مسافرین از روی بار به رودخانه افتاده و یکی از آنان بعلت خفگی در رودخانه فوت نمود. آیا راننده را میتوان بعنوان قتل غیر عمد تعقیب نمود یا خیر ؟

4- شخصی با دیگری نزاع نمود و سنگی بطرف او پرتاب نمود . سنگ به پای طرف اصابت نمود تعادلش را به هم زده و موجب گردید که او بزمین بیفتد . در اثر این سقوط سروی مجروح شد لیکن مجروح برای زخم بندی سر به طبیب مراجعه ننمود و بالنتیجه پس از چندی در اثر عفونی شدن زخم سرو ابتلاء به مرض کزاز درگذشت . آیا میتوان ضارب را تحت عنوان ضرب و جرح منتهی بفوت تعقیب نمود یا خیر ؟

امثله فوق و هزاران مثال دیگر که بعلت جلوگیری از طول کلام از ذکر آنها خودداری میشود نشان میدهند که مسئله احراز رابطه علیت در هر مورد تا چه حد مسئله دقیق و ظریفی است . قانون در این موارد صراحتی ندارد و نظیر سایر موارد ، این قاضی است که باید با اتکاءبه اصول اساسی حقوق جزا و فرضیه ها و تئوری های موجود وهمچنین رویه قضائی نسبت به این امور اتخاذ تصمیم نماید. آزادی و محکومیت متهم و بالاتر از همه اجرای حق و عدالت منوط به تشخیص وی و درک صحیح از مقررات است.

بهمین علت هم از سالهای قبل نظریات مختلفی در مورد احراز رابهط سببیت بیان شده است.

نظریات مختلف در مورد احراز رابطه سببیت – موضوع احراز رابطه سببیت بین اعمال انجام شده و نتایج بدست آمده ، موضوعی است نسبتاً قدیمی که مدتها ذهن دانشمندان را چه در زمینه مسائل حقوقی و چه در زمینه مسائل کیفری بخود مشغول نموده است.

علمای اسلام و فقهای امامیه بین علت و شرط فرق قائل شده اند. از نظر آنان ((علت هر امریست که از وجود آن معلول ، و از عدم آن عدم معلول لازم آید )) از قبیل قتل بوسیله اسلحه یا خفه کردن در آب که در این موارد عمل مرتکب علت تام و مستقیم و بدون واسطه است.

لیکن شرط هر امریست که ((پیدایش نتیجه موقوف بر آن است ولی خود آنرا مدخلیتی در پیدایش نتیجه نیست و به عبارت دیگر شرط آن چنان امریست که از عدم آن عدم معلول لازم آید ولی از وجود معلول لازم نیاید.))

مثالی هم که در این زمینه زده اند کندن چاه در سر راه و افتادن دیگری در چاه است. آنان میگویند که هرگاه چاهی حفر نشده بود شخص دیگری در آن نمیافتاد ولی لازمه حفر چاه نیز آن نیست که حتماً کسی در چاه بیفتد و بمیرد. کما اینکه هزاران چاه تا بحال حفر شده ولی کسی در آنها نیفتاده است.

در مورد علت هیچگونه سبب دیگری در بین نبوده مسلم است که عامل بدون هیچگونه تردیدی مقصر میباشد. امر در مورد شرط امکان پیدایش اسباب و علل دیگر هم در بین است مثلا میتوان فرض کرد که مجروحی که در اثر تصادف با اتومبیل به بیمارستان برده شده است ولی در اثر اشتباه طبیب در معالجه و عمل جراحی فوت مینماید . در این مثال ههم راننده که موجب پیدایش جرح بوده مقصر است و هم طبیب که در معالجه اشتباه کرده است حال چه کسی را باید مقصر دانست؟ برای پاسخگوئی به این قبیل مسائل نظریات مختلفی ابراز شده است.

الف- نظریه علت اولیه یا نظریه شرط ضروری – طرفداران این نظریه معتقدند که آنچه موجب پیدایش عمل و بالنتیجه پیدایش نتیجه شده است همان عمل اولیه مرتکب است. هرگاه مرتکب اولیه با تقصیر خود حادثه ابتدایی را بوجود نیاورده بود حوادث بعدی به هیچ وجه اتفاق نمیافتاد . بنابراین اولین کسی که حادثه را بوجود آورده است مسئول است چه عمل مادی وی موجب حوادث بعدی و بالنتیجه مرگ مصدوم شده است.

با پیروی از این نظریه هرگاه کسی دیگری را مجروح نماید و زخم و بعداً در اثر عدم مراقبت عفونی گردد و ویرا مبتلا به کزاز نماید ، ضارب مسئول قتل اوست. هم چنین اگر رانندةدیگری را مجروح نماید و او در اثر این جرح فوت نماید بازهم مسئول است ولو آنکه طبیب هم در معالجه اشتباه کرده باشد.

این نظریه در بسیاری ازموارد مورد قبول دیوان عالی کشور فرانسه و دیوان عالی کشور ما قرارگرفته است : در چند سال پیش دو کارگر در بالای چوب بستی مشغول کاربودند. معمار مربوط در بستن چوب بست ها رعایت نکرده بود . بهنگام کار چوب بست تکان شدیدی خود و صدای مهیبی از آن برخاست . یکی از آندو کارگر بتصور اینکه چوب بست شکسته است خود را از بالای چوب بست به پائین پرتاب نمود ولی در اثر سقوط از ارتفاع زیاد فوت کرد . دادگاه مون یلیه نظر داد که گرچه کارگر خود را از بلندی پرتاب نموده و مرگ در نتیجه این سقوط حاصل شده است ولی چون علت تصمیم به سقوط ، تکان خوردن چوب بست بوده که آن نیز معلول اهمال و تقصیر معمار بوده است لذا معمار از جهت اتهام به قتل غیر عمد قابل تعقیب و مجازات است. و بهمین علت هم او را محکوم نمود .(2)
هم چنین در پرونده دیگر ، سگی در اثر عدم حفاظت کامل از طرف صاحبش پای عابری را گاز گرفت. شلوار عابر آغشته بخاک بود و در آن میکروب کزاز وجود داشت و همین امر موجب گردید که عابر به مرض کزاز مبتلا گردد و در اثر این بیماری فوت نماید. رویه فضائی فرانسه صاحب سگ را باتهام قتل غیر عمد محکوم نمود (3).

نظیر همین نظریات در آراء دیوان کشور ماهم دیده میشود. در حکم 1752-31/6/1320 شعبه دوم دیوان کشور چنین نوشته شده است :((اگر کسی بحال تعرض پاروب یکی از رفتگران را بطرف آنان پرتاب کند (بدون قصد ضرب به او و دیگران) و در اثر اصابت به بینی یکی از آنان جرحی وارد سازد که منتهی به کزاز و فوت او گردد، این خود یک نوع بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب میشود که با منتهی شدن آن عمل به فوت مجنی علیه مشمول ماده 177 قانون کیفر عمومی خواهد بود و سببیت در فوت برحسب اطلاق ماده اعم از اینست که عمل ارتکابی بنفسه و بطور مستقیم علت فوت شود یا در نتیجه ابتلاءبه بیماری که مربوط و مستند باین عمل است فوت حاصل گردد چه در صورت رابطه علیت و سببیت بین عمل و نتیجه موجود است.))

مهمترین رأئی که در این خصوص صادر شده حکم شماره 6672-29/2/1315 هیئت عمومی دیوان عالی کشور میباشد که در آراء دیگر دیوان کشور از جمله حکم شماره 524-10/3/1317 شعبه دوم حکم 1896 –25/8/1316 شعبه پنجم و حکم شماره 1277- 31/5/1318 شعبه پنجم انعکاس یافته است. در این احکام در مورد ضرب و جرح منتهی بفوت ولوآنکه علت آنهم بی احتیاطی و یا نادانی مظروب باشد چنین استدلال شده است :((منتهی شدن ضرب و یا جرح مدی بموت مجنی علیه در موضوع ماده 171 قانون کیفر عمومی اعم از اینست که مستقیماً منتج به موت شود یا عمل از جهات غیرعمدی ولو آنکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاءمرض گردد و فوت در نتیجه آن مرض باشد . تخصیص دادن ماده مزبور بصورت علیت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر بوده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد،))

نظریه فوق گرچه حافظ منافع مجنی علیه و حافظ منافع جامعه است ولی در بسیاری از موارد با حقیقت و واقعیات تطبیق نمی نماید. زیرا اولا ممکن است که علت اساسی یا شرط ضروری واقعاً در پیدایش نتیجه نقش چندانی نداشته باشد .

فرض کنیم شخصی دیگری را عمداً مجروح نماید، مجروح برای زخم بندی و معالجه به بیمارستان حمل گردد. بهنگام عمل جراحی ، چراغ گاز آشپزخانه منفجر گردد وعده از جمله شخص مجروح کشته شوند. درست است که اگر مجروح به بیمارستان حمل نمی گردید هرگز کشته نمی شد ولی آیا می توان نتیجه انفجار و کشته شدن مجروح را نتیجه عمل ضارب دانست؟

از آن گذشته در اینجا مسئله دیگری هم مطرح است که به تعدد اسباب و یا هم عرضی شروط موسوم شده است. آقایان مرل و ویتو در کتاب حقوق جنائی خود مثالی ذکر نموده اند که عیناً نقل می شود شخصی با سگ خود در شهر گردش می کند. بر خلاف مقررات به گردن سگ خود خود قلاده نمی بندد. در نزدیکی چهارراهی سگ از حرکات تهدید آمیز کودکی دچار وحشت شده و ناگهان به وسط خیابان می دود. این امر باعث می شود که راننده ای که اتومبیل خود را بر خلاف مقررات و در سمت چپ می رانده است غافلگیر شود و به منظور جلوگیری از تصادف با سگ به قسمت دیگر خیابان رود و در نتیجه عابری را که خارج از محل خطکشی شده عبور می نموده زیر بگیرد. عابر مجروح را به بیمارستان می برند ولی در اثر بی مبالاتی طبیب عفونتی در بدن وی پیدا می شود و می میرد.

در این مثال علل بسیاری وجود دارند که هر یک از آنها در پیدایش نتیجه مؤثر بوده اند: تقصیر صاحب سگ، فعل کودک که موجب وحشت سگ شده است، تقصیر راننده که بر خلاف مقررات حرکت می کرده است، تقصیر خود عابر که در خارج از خط کشی عبور می کرده است و بالاخره بی مبالاتی طبیب که موجب عفونت و مرگ شده است. کدام یک از این علل را باید علت اصلی بدانیم آیا باید از همه چشم پوشید و تمام تقصیرها را موجب صاحب سگ نمود؟ اگر چنین عملی را انجام دادیم آیا عدالت واقعی را اجرا کرده ایم؟

مخالفین برای نشان داد نتایج غیر منطقی رویه یاد شده، به یکی از رویه های قضائی کشور آلمان استناد می نمایند. موضوع از این قرار بود که شخصی با هفت تیر پری که همراه داشت به تأتر رفت. پالتوی خود را در رختکن تأتر به مستخدمی می دهد. هنگامیکه مستخدم می خواسته پالتوی وی را آویزان کند هفت تیر از جیب پالتو به زمین می افتد. یکی از کارمندان تأتر با همان هفت تیر یکی از تماشاچیان را هدف قرار داده و می کشد. دادگاه آلمان صاحب پالتو را نیز به اتهام قتل غیر عمد محکوم نمود.

اشکال عمدة دیگری که بر این نظریه است و مورد توجه بسیاری از دانشمندان نیز قرار گرفته و آن را متذکر شده اند اینست که «.... میان عواملی که تنها موقعیتی مناسب برای ارتکاب جرم به وجود آورده و عواملی که واقعاً جنبة علی دارد تفکیک لازم صورت نگرفته است....» و حال آنکه چنین تفکیکی از نظر حقوقی و قضائی کاملاً لازم و ضروری است. برای رفع این اشکال از طرف دانشمندان نظریات دیگری هم ابراز شده است .

ب ـ نظریه تفکیک علت ها و تعیین شروط حقوقی ـ بعضی از دانشمندان از جمله تریگروتیرن برای جلوگیری از نتایج غیرمنطقی یادشده پیشنهاد می نماید که میان «شروط مربوط و قابل قبول از نظر حقوقی» و «ž